في الوقت الذي تجري فيه عمليات التهويد لـ مدينة القدس استسلم الكثير منا لثورة الغضب التي أشعلت فتيل الفتنة فيما بين العرب بسبب "مباراة كرة" وتركت عقولهم يعبث بها الإعلام المضلل المدفوع والممول ممن له مصلحة فى تفرقة العالم العربى ليتحقق له ما يربو إليه من سرقة الأرض وإهانة المقدسات وطمس الهوية وتحويل الشعوب العربية إلى دمى فى مسرح تحرك خيوطه الأصابع الصهيونية.
لهذا فواجبنا تحويل هذا الغضب فى اتجاه من يستحقونه وهم من يعكرون علينا صفو الحياة الآمنة ويعبثون بمقدراتنا وأن نشعلها ثورة غضب على من يدنسون مقدساتنا ويحتلون ارضنا ويحاصرون اخواننا في غزة ومن هنا كانت صرخة الآثار يون العرب " أنقذوا الأقصى قبل فوات الأوان " وجاءت محاضرة المهندس عبد الله على العبادي مدير إدارة شؤون المسجد الاقصي بوزارة الأوقاف الأردنية أمام مؤتمر الآثاريين العرب هذا العام لتكشف عن المزيد من المخاطر وقد تضمنت ثلاثة محاور الإعمار الهاشمى للأقصى والحفريات الإسرائيلية فى القدس ومشاريع وخطط إسرائيل فى تهويد القدس .
وأشار المهندس العبادي في محاضرته إلي خطورة اعمال الهدم والتخريب والحفر العشوائى أسفل المسجد الأقصى منذ الاحتلال الصهيونى للقدس عام 67 لافتا إلي أنه بعد أربعة أيام فقط من احتلال مدينة القدس هدمت السلطات الاسرائيلية حى المغاربة بالكامل وطردت سكانه البالغ عددهم 650 شخص كانوا يقطنون فى 135 منزل إضافة للدكاكين والمساجد والمدارس التي كانت فى الحى مؤكدا أن تلك الحفريات هي تمهيد من جانب اسرائيل لهدم الاقصي وبناء هيكل سليمان المزعوم مكانه .
وأضاف بأن السلطات الإسرائيلية لم تكتف بهذا بل قامت بالاستيلاء على مفاتيح باب المغاربه احد أبواب الحرم القدسى الشريف وحولت المنطقة الى ساحة كبيره مبلطة أمام حائط البراق (الجدار الغربى للمسجد الاقصى المبارك ) وتشكّل مساحة الحى المهدم 12% من مساحة البلدة القديمة في القدس وأن طريق باب المغاربه هو ما تبقى خلف الحائط الغربى للمسجد الاقصى المبارك (حائط البراق) بعد الحفريات الاسرائيلية التى أجراها (بنجامين مزار) و(دان باهات) منذ عام 1968م.
وكشف المهندس عبد الله العبادي النقاب عن أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى قامت فى 24 /9 /1996 بالإعلان عن فتح باب نفق بجانب جدار المسجد الاقصى المبارك وهو النفق الغربى الذى يقدّر طوله بحوالى470م وهو محاذ للجدار الغربى للمسجد الاقصى المبارك واستخدمت السلطات الاسرائيلية أثناء أعمال الحفريات المواد الكيميائية التي كان لها اثر سلبي غاية في الخطورة على أساسات العقارات الاسلامية وقد أكد ذلك خبير اليونسكو مسيو لومير في تقاريره للمدير العام للمنظمة الدولية .
هدم الأساسات بالمواد الكيميائية
ونوه العبادي إلي أن إسرائيل تقوم بأعمال حفريات بمحاذاة مسجد ومجمع عين سلوان التابع للأوقاف حيث تنوى الاستيلاء على موقع مسجد عين سلوان وتحويله الى موقع سياحى وهدم عدد كبير من البيوت فى سلوان لتخفيف الكثافة السكانية الإسلامية فى المنطقة إلي جانب أنها أنذرت سكان حى البستان فى سلوان مؤخراً وطلبت منهم إخلاء بيوتهم لهدمها تمهيداً لإجراء حفريات في المنطقة التى يدّعى اليهود أنها ضمن الحوض المقدس (مدينة داوود) علماً بأنه لا يوجد أى دليل مادى اوعلمى على ما يدعيه اليهود من أكاذيب .
وأشار العبادي إلي أن إسرائيل لم تكتف بذلك بل أنها تقوم بأعمال حفريات في منطقة الواد فى الجهة الغربية من المسجد الاقصى المبارك وقامت ببناء كنيس يهودى لا يبعد عن الحرم الشريف اكثر من 50م كما أنها تنوى ربط الأنفاق والحفريات التي تقوم بها فى الأجزاء الجنوبية والغربية من المسجد الأقصى بمنطقة سلوان من خلال نفق يربط بينهم بطول لا يقل عن 600م .
ونتيجة هذه الحفريات – يضيف العبادي - انهارت فى 1 / 2 /2009 أرضية غرفه صفية فى مدرسة بنات القدس الأساسية والتابعة لوكالة الغوث الدولية في سلوان جراء هذه الحفريات كما تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلى الآن بأعمال حفريات في المنطقة الغربية من ساحة البراق ورغم كل أعمال الحفر لم يكتشف ولن يكتشف أي أثر يهودى واحد حيث أن 80% من الآثار المكتشفة هى اسلامية و20% منها بيزنطية ورومانية.
وتقوم إسرائيل –يضيف العبادي - من خلال أجهزة الدولة كافة والمدارس والجمعيات الدينية بعملية ممنهجه للسيطرة على الأقصى وتهويده وتعد الحفريات التى تقوم بها هى إحدى آليات التهويد المتبعه وبالطبع يؤكد هذا النية المبيته لإسرائيل وهى السيطرة على الأجزاء السفلية من أسوار الأقصى وبالتالى إجراء الحفريات الجديدة تحت باب المغاربه باتجاه الداخل والنتيجة تقسيم الاقصى الى جزأين علوى وسفلى كمرحلة أولى لمرحلة مستقبليه للاستيلاء على كامل الموقع.
ويؤكد العبادي أنه بهذه الأعمال الخطيرة تخالف إسرائيل الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية لاهاى 1954 المت*****ة بحماية الممتلكات الثقافية فى فترات النزاع المسلح واتفاقية جنيف لعام 1949 وتوصيات المؤتمر الدولى حول التنقيب عن الآثار فى نيودلهى عام 1956 والاتفاقية الدوليه لحماية التراث الحضارى والطبيعى سنة 1972 وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 681 والذى ينص على "أن احكام اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق كذلك على الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ".